ايشان در اشكال به مرحوم شيخ انصارى نيز مىفرمايد : پذيرش نظر مرحوم شيخ انصارى مستلزم آن است كه بر همان خصوصيّات و موارد مذكور در صدر روايت اكتفا شود ؛ و بايد به همان دو مورد اكتفا شود و تعدّى به موارد ديگر ممكن نيست ؛ سپس فرموده‌اند : اگر قائل شويم كه ذكر دو مورد شكّ به جهت مثال است و اختصاص به اين دو مورد ندارد ؛ بلكه اگر مثلًا در قيام شكّ كرديم تكبيرة الاحرام را گفته‌ايم يا نه ، نبايد به آن اعتنا كنيم . از ديگر سو ، اگر قائل شويم غير بايد بر تحديد حمل شود ، و در نتيجه ، بين موضوع شكّ از طرفى و معناى غير از طرف ديگر تفكيك كنيم ، اين تفكيك ، هيچ دليلى ندارد و تحكّم محض است . « 1 » ايشان در انتها مىفرمايد : رواياتى نيز وجود دارد كه دخول در مقدّمات افعال و اجزاى غير اصلى را كافى مىداند و موافق با قاعده است . مانند : روايت عبدالرحمان كه مىگويد از امام صادق عليه السلام پرسيدم : « رجلٌ أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قدركع » « 2 » ؛ البته ، در روايت ديگر ، عبدالرحمان به امام صادق عليه السلام عرض مىكند : « رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد » « 3 » ؛ از اين روايت استفاده مىشود كه اگر شخص در حال بلند شدن شكّ كند سجده را انجام داده است يا خير ، بايد برگردد و سجده را انجام دهد . و شايد به جهت وجود اين دو روايت از عبدالرحمان است كه مرحوم صاحب مدارك بين « هوىّ إلى السجود » و « نهوض للقيام » تفصيل داده است ؛ در مورد اوّل فرموده : نبايد به شكّش اعتنا كند و بنا را بر انجام ركوع بگذارد ، امّا در مورد دوّم ، فرموده است بايد برگردد و سجده را به جا آورد . نظر برگزيده در بين اين دو ديدگاه ، ابتدا به نظر مىرسد كه حقّ با مرحوم شيخ انصارى است و

--> ( 1 ) . همان . ( 2 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 318 ، باب 13 از ابواب الركوع ، ح 6 . ( 3 ) . علّامه مجلسى ، بحار الانوار ، ج 88 ، ص 160 .